وقالت المنظمة في تقريرها إن "تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها في شمال سوريا.

 وأضافت من خلال تقريرها "المسؤولون الاتراك مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة".

ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، متحدثاً عن احتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن "الجيش الوطني السوري" و"الشرطة العسكرية" المدعومان من تركيا، ارتكبا "الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، وأخضعا العشرات "لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب".

وحول اهمية التقرير تحدث الناشط الحقوقي في مجال حقوق الانسان، ابراهيم شيخو، لوكالة فرات للانباء ونوه ان التقرير تطرق إلى مجمل الانتهاكات في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في الشمال السوري، وتحديداً عفرين، كونها تم ارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة فيها وفق القانون الدولي الإنساني، ووفق ما اوورده التقرير.

واشار شيخو" التقرير كان له صدى كبير على المستوى الإقليمي والدولي و أشار إلى مجمل الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين، ونستطيع القول ان التقرير يخص عفرين بشكل كبير لأنها تضمنت عشرات المقابلات مع الضحايا والأهالي حول هذه الانتهاكات من اختطاف واحتجاز، وجرائم العنف الجنسي ومن جرائم القتل، استيلاء على الممتلكات، يعني تناول التقرير مجمل الانتهاكات وفق القانون الدولي الإنساني".

وأضاف" أشار التقرير أنه ليس فصائل مايسمى بالجيش الوطني وحدها مارست الانتهاكات، بل المسؤولون الأتراك في منطقة عفرين شاركوا بذلك في الكثير من الأوقات، وكانوا يرتكبون انتهاكات بحق السكان الأصليين الكرد، وخاصة المعتقلين  والمحتجزين في سجون مايسمى فصائل الجيش الوطني، لذلك التقرير حمل تركيا مسؤولية ما تم ممارسته من انتهاكات كونها سلطة احتلال في هذه المنطقة ومجمل الانتهاكات التي تمت وقعت في منطقة عفرين أو في مناطق من الشريط الحدودي في الشمال السوري الخاضعة لسيطرتها كدولة احتلال، في حين كان يجب عليها أن توفر الأمن والسلام و حماية المدنيين، لكن تركيا أهملت هذا الجانب كسلطة احتلال، وبالعكس من ذلك هي شجعت الفصائل والسلطات القائمة سلطات الأمر الواقع في المنطقة، لارتكاب كل هذه الا نتهاكات".

وأكد شيخو" هذا التقرير وفق منظورنا كحقوقين ونشطاء يرتكز على أساس قانوني يمكن الاستناد عليه في المستقبل، لرفع دعاوي أمام المحاكم الدولية في حال تغير الظروف أو المناخ السياسي في سوريا، يعني سيأتي يوم ويتغير فيه هذا المناخ وبالتالي تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى ويجري هناك، وهذه التقارير ليست الاولى، وهناك تقارير أخرى ستصدر قريبا أيضا بهذا الخصوص".

وأشاد شيخو بمضمون التقرير من خلال قوله" هيومن رايتس ووتش مشكورة، وصفت لأول مرة كمنظمة دولية، تركيا بدولة احتلال من الناحية القانونية وهذا وصف دقيق وصحيح وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، عندما قامت تركيا بشن عدوانها على منطقة عفرين في 20-1-2018م، بحجة حماية الأمن القومي دون إذن من الحكومة السورية كون هذه الحكومة شرعية ولها سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة، وأيضا لم يكن هناك أي حاجة لتدخل تركي لمحاربة قوات حماية الشعب، أو حماية المرأة كونهم من أبناء المنطقة ودفعوا عن المنطقة ضد العدوان التركي، لكن وكما يعلم الجميع كانت هنالك صفقة دولية ساهمت في التدخل التركي في المنطقة واحتلالها بالكامل بعد 58 يوما، وهذا التقرير كما نراه من الوجهة القانونية، مكتمل الأركان ".